الجزائر: البرلمان يقر توسيع عقوبة الإعدام ليشمل إضرام حرائق الغابات وخطف الأطفال

اعتمد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى في البرلمان، مشروع قانون يعدل قانون العقوبات بما يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام في جرائم إضرام حرائق الغابات وخطف الأطفال.

وبحسب التعديل الذي أقره النواب، يُدرج النص الجديد هذه الجرائم ضمن الأفعال التي يمكن أن تصدر بشأنها أحكام بالإعدام، في خطوة تعكس تشديد التشريع الجزائري في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

المسار التشريعي المقبل

وبعد إقراره في المجلس الشعبي الوطني، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، لمناقشته والتصويت عليه. وفي حال موافقة مجلس الأمة، يُحال النص إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ثم يصدر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق.

ولم تحدد المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية حول نقاش النواب للمشروع أو مواقف الأحزاب والهيئات المختلفة منه قبل التصويت.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات الجزائرية للتعامل بصرامة أكبر مع حرائق الغابات، التي شهدت البلاد عدة مواسم متتالية منها، وكذلك مع جرائم خطف الأطفال التي أثارت قلقا عاما في السنوات الأخيرة.