قاصرو سبتة: هل تعيدهم إسبانيا إلى المغرب؟

يعلن المغرب استعداده لاستعادة القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الموجودين في مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية، في وقت تشتكي فيه السلطات الإسبانية من عدم تعاون الجانب المغربي بالشكل الكافي لإنجاز عمليات الإعادة.

ويثير هذا التباين في المواقف تساؤلات حول الإطار القانوني الذي يحكم مصير هذه الفئة الأكثر ضعفا من المهاجرين، في ظل وجود قواعد أوروبية ودولية، إلى جانب اتفاقيات ثنائية بين الرباط ومدريد، تنظم مسألة عودة القاصرين غير المصحوبين.

وبموجب القانون الدولي والأوروبي، يُفترض أن تراعى في أي عملية إعادة للقاصرين مصلحتهم الفضلى، وأن تخضع لضمانات إجرائية تحول دون إعادتهم إلى أوضاع قد تعرضهم للخطر، وهو ما يجعل تنفيذ عمليات الإعادة عملية معقدة تستغرق وقتا طويلا في كثير من الأحيان.

ورغم إعلان الرباط استعدادها المبدئي للتعاون، تشير الاتهامات الإسبانية بغياب التنسيق الكافي إلى وجود عقبات عملية تحول دون تنفيذ آليات الإعادة المتفق عليها من الناحية النظرية بين البلدين.

ويبقى مصير آلاف القاصرين العالقين في سبتة رهينا بمدى قدرة الرباط ومدريد على تجاوز الخلافات الإجرائية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية والحقوقية للتعجيل بإيجاد حلول لهذا الملف.