لبنان أمام اختبار السلاح والتهريب والتصعيد الإسرائيلي

وضعت شحنة ضهر البيدر الدولة اللبنانية أمام اختبار يتجاوز مجرد ضبط حمولة خطرة، لتفتح سجالا أوسع حول قضية حصرية السلاح وحدود عمل حزب الله في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه احتمالات التصعيد الإسرائيلي، ما يضع السلطات اللبنانية في موقف دقيق يتطلب التعامل مع ملفين متشابكين في الوقت نفسه: ضبط عمليات التهريب عبر الحدود، ومعالجة ملف السلاح غير الشرعي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة على لبنان.

ويرى مراقبون أن حادثة ضهر البيدر تعكس تحديات أعمق تواجه الدولة اللبنانية في فرض سلطتها الكاملة على أراضيها، لا سيما في الملفات المرتبطة بالسلاح والتهريب، والتي تتقاطع فيها اعتبارات أمنية وسياسية داخلية مع ضغوط خارجية.

ويبقى ملف حصرية السلاح من أكثر الملفات حساسية في النقاش اللبناني الداخلي، نظرا لارتباطه المباشر بدور حزب الله وموقعه في المعادلة السياسية والأمنية اللبنانية، وسط دعوات متكررة لحصر السلاح بيد الدولة وحدها.

ولم يتضح حتى الآن كيف ستتعامل السلطات اللبنانية مع تداعيات هذه الشحنة على المستويين الأمني والسياسي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين إزاء مسار التصعيد الإسرائيلي المحتمل.