الإمارات تتخذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة على أراضيها

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات، وفق ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

ولم يوضح البيان الرسمي الصادر عن المصرف المركزي التفاصيل الكاملة لطبيعة هذه الإجراءات أو الأسباب المحددة التي دفعت إلى اتخاذها في هذا التوقيت، في وقت تخضع فيه المؤسسات المالية الإيرانية العاملة في المنطقة لرقابة مشددة من الجهات التنظيمية في عدد من الدول.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإجراءات الرقابية التي تتخذها البنوك المركزية والجهات التنظيمية حول العالم تجاه المؤسسات المالية المرتبطة بإيران، على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على طهران والمخاوف المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

ويُعد بنك ملي إيران أحد أكبر البنوك الإيرانية، وله حضور تاريخي في عدد من الأسواق الخليجية والدولية، ما يجعله عرضة بشكل متكرر لإجراءات تنظيمية من قبل السلطات المالية في الدول التي يعمل فيها.

ولم تحدد سكاي نيوز عربية في تقريرها ما إذا كانت هذه الإجراءات تشمل تجميد أصول أو تقييد عمليات معينة، كما لم تتضح بعد ردة فعل بنك ملي إيران الرسمية على القرار الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي.