منظمات مجتمع مدني موريتانية تطالب بقانون لمعاقبة العنف القائم على النوع الاجتماعي

طالبت منظمات المجتمع المدني في موريتانيا بإقرار قانون خاص لمعاقبة أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط استياء واسع أثارته عدة قضايا عنف جنسي في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرته فرانس 24 عربي.

وأعادت بعض هذه القضايا، ومن بينها حالات استهدفت قاصرات، إشعال النقاش العام في البلاد حول غياب تشريع واضح يجرّم هذا النوع من العنف ويكفل حماية الضحايا.

وترى المنظمات المدنية أن غياب قانون متخصص يترك فراغا قانونيا يصعّب محاسبة الجناة وحماية الضحايا، وتدعو إلى تسريع الإجراءات التشريعية اللازمة.

ولم تُعلن السلطات الموريتانية حتى الآن عن موقف نهائي بشأن هذه المطالب، في وقت يتابع فيه الرأي العام تطورات هذا الملف باهتمام متزايد.