مصر تعلن أول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين

أعلنت الكنائس المصرية عن التوصل إلى إجماع بشأن أول مشروع قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها بعد عقود من التعقيد في هذا الملف.

وظلت مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، المرتبطة بقضايا الزواج والطلاق والميراث، من أكثر الملفات الدينية والاجتماعية حساسية وتعقيداً، نظراً لتعدد الطوائف المسيحية واختلاف رؤاها الشرعية تجاه بعض هذه المسائل.

انفراجة أم قانون منقوص؟

ومع الإعلان عن مشروع القانون الموحد، عاد النقاش العام مجدداً بين طرفين: فريق يرى في القانون الجديد انفراجة طال انتظارها تنهي حالة التشتت التشريعي بين الطوائف المختلفة، وفريق آخر يعتبره «منقوصاً» ويرى أنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لضمان الحقوق والحريات الفردية بشكل كامل.

ويأتي مشروع القانون بعد جهود استمرت لسنوات لتوحيد رؤية الكنائس المصرية الرئيسية حول تنظيم هذا الملف، في ظل غياب تشريع موحد ظل يحكم هذا الجانب من حياة المسيحيين في البلاد لعقود طويلة.

ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لبنود مشروع القانون أو الجدول الزمني المحدد لإقراره وتطبيقه رسمياً، فيما يترقب مراقبون ومنظمات حقوقية الخطوات المقبلة لمعرفة مدى استجابة النص النهائي لمطالب توسيع هامش الحقوق الفردية.