وزير الخارجية العراقي: يونيو المقبل موعد نهائي لحصر السلاح بيد الدولة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن شهر يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

وأكد حسين أن هذا التوجه يستند إلى نصوص الدستور العراقي، الذي ينص على حصرية حمل السلاح ضمن مؤسسات الدولة الرسمية دون سواها.

وتأتي تصريحات الوزير في سياق نقاش مستمر داخل العراق حول ملف السلاح المنفلت والفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بشكل كامل، وهو ملف حساس يحظى باهتمام سياسي وأمني واسع.

ولم يقدم حسين تفاصيل إضافية حول الآليات المحددة التي ستُعتمد لتنفيذ هذا الموعد النهائي، أو كيفية التعامل مع الفصائل التي قد تتحفظ على تسليم سلاحها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العراق نقاشات سياسية متعددة حول طبيعة العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، ضمن جهود أوسع لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.