تعديل في مجلس اللوردات قد يختبر شرعية تبرعات الإصلاح البريطاني البالغة 72 مليون جنيه

تستعد الحكومة لتقديم تعديلات على تشريع قيد النقاش حالياً أمام مجلس اللوردات يفرض متطلبات أكثر صرامة على المانحين السياسيين، وفقاً لما أفادت به صحيفة الغارديان.

يقول الوزراء إن التغييرات المقترحة قد تُطبق بأثر رجعي، وستطعن في شرعية التبرعات الأخيرة البالغة 72 مليون جنيه التي تلقاها حزب الإصلاح البريطاني، حسبما ذكرت الصحيفة.

أفادت الغارديان بأن التعديلات من المتوقع أن تُدرج خلال أسابيع قادمة كجزء من تشريع قيد المناقشة بالفعل في البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء أكدوا أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز القواعد المتعلقة بمن يحق له تقديم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، من المرجح أن تثير هذه الخطوة اعتراضات قوية من حزب الإصلاح البريطاني برئاسة نايجل فاراج، الذي استقبل التبرعات المذكورة.

لم تحدد الغارديان تفاصيل إضافية حول الصيغة الدقيقة للتعديل أو الجدول الزمني للتصويت، غير أنها أشارت إلى أن التشريع قيد المراجعة حالياً في مجلس اللوردات.

ولم يُصدر حزب الإصلاح البريطاني أي رد علني على الخطط المُبلغ عنها حتى الآن، بحسب التقرير المتاح.