رئيس المخابرات الألباني يوضع قيد الإقامة الجبرية في فضيحة فساد

تم وضع رئيسة أجهزة الاستخبارات الألبانية، فلورا هيسيني، تحت الإقامة الجبرية كجزء من فضيحة فساد، وفقا لتقرير من صحيفة لوموند.

تم تعليق هيسيني عن مهامها الرسمية وسط شكوك بأنها كشفت معلومات سرية وساهمت في حماية المشتبه بهم المرتبطين بتحقيق جار، وفقا للتقرير. لم يتم تفصيل طبيعة القضية الأساسية وهوية المشتبه بهم المزعومة المحمية في الرواية المتاحة.

يمثل إبعادها عن الخدمة الفعلية ووضعها تحت الإقامة الجبرية تطورا مهما لجهاز الاستخبارات الألباني، نظرا لأقدمية منصبها في أجهزة الأمن في البلاد. عادة ما تحظى القضايا التي تشمل كبار مسؤولي استخبارات أو أمن يشتبه في الفساد أو عرقلة القضايا بتدقيق شديد نظرا لحساسية المعلومات التي يعهد إليهم هؤلاء المسؤولون.

في السنوات الأخيرة، سعت ألبانيا إلى سلسلة من إصلاحات مكافحة الفساد، مدفوعة جزئيا بطموحات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب من الدول المرشحة إثبات تقدم في استقلال القضاء ومكافحة الفساد. تأتي القضية ضد هيسيني وسط هذا الدفع الأوسع، رغم أنه لم يكن واضحا من التقرير المتاح ما إذا كانت محاكمتها مرتبطة مباشرة بجهود الإصلاح المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

لم تتضمن التقرير، تفاصيل إضافية حول التهم الرسمية التي قد يواجهها هيسيني، والجدول الزمني لأي إجراءات قانونية إضافية.