ألبانيزي يدافع عن مشروع قانون الواجب الرقمي أمام انتقادات المعارضة

رفض رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي المخاوف التي أثارها زعيم الحزب الوطني مات كانافان بشأن نطاق الصلاحيات الممنوحة لوزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بموجب تشريع الواجب الرقمي الجديد. وقال ألبانيزي إن كانافان يعلم بأن الأوامر الوزارية بموجب مشروع القانون قابلة للإلغاء من قبل البرلمان، تماماً كما هو الحال مع التشريعات السابقة، وأن تغيير نطاق هذه الصلاحيات يتطلب تعديلاً تشريعياً وليس إجراء وزارياً.

يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الحماية للمستخدمين ضد المحتوى الضار على المنصات الرقمية، حيث تقدم مفوضة السلامة الإلكترونية آراءها بشأن التطبيق. وطعنت التحالف حول ما إذا كانت الصلاحيات التقديرية للوزيرة واسعة جداً.