هيومن رايتس ووتش: مصر واصلت تضييق الحريات خلال عام 2025

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن مصر واصلت خلال العام الماضي ما وصفته بـ«إحكام قبضتها» على الحريات العامة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، في تقرير جديد، أن السلطات المصرية عملت على ما وصفته بـ«تفكيك الحريات الأساسية وخنق الفضاء المدني بشكل منهجي» خلال عام 2025، مشيرة إلى أن هذا النهج طال مختلف مناحي الحياة العامة في البلاد.

ولم تكتفِ هيومن رايتس ووتش بالحديث عن الملف الحقوقي التقليدي المرتبط بحرية التعبير والتنظيم، بل وجهت انتقادات أيضاً إلى الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية، متهمة السلطات بـ«التقصير في واجبها الأساسي المتمثل في إدارة الاقتصاد بطريقة تلبي حقوق الناس».

ربط بين الحريات والاقتصاد

يعكس هذا الربط بين تضييق الحريات وتراجع الأداء الاقتصادي توجهاً متكرراً في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي ترى أن غياب المساءلة السياسية ينعكس سلباً على قدرة الحكومات على معالجة القضايا المعيشية للمواطنين.

لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من الجهات الرسمية المصرية على مضمون التقرير، وتنفي القاهرة عادة اتهامات مماثلة مؤكدة أنها تتخذ خطوات تدريجية لتحسين ملف حقوق الإنسان.

يأتي هذا التقرير في سياق متابعة دولية مستمرة لأوضاع الحريات في مصر، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالمجال المدني والحريات العامة.